مقالات مشابهة

سيلين ابو مراد … تضيء العام الجديد ابهارا .

‏أسبوعين مضت

إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل

نوفمبر 28, 2024

فؤاد زمكحل في السوربون في حفل تخرّج طلاب الماجيستير

نوفمبر 28, 2024

الكاميرا والناس

اعداد / طلال سابا

العراق / خاص (موقع الكاميرا )

 الشمول المالي في العراق: قصة نجاح تتحدى الصعاب

 في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، انهار النظام المالي وتفشي ظاهرة اكتناز الأموال، نتيجة فقدان الثقة في القطاع المصرفي بعد إغلاق معظم فروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وتعثر بعض المصارف المحلية. ولمعالجة هذه الأزمة، بدأت الشركة العراقية لضمان الودائع إجراءت التأسيس عام 2008 بهدف حماية أموال المودعين وتعزيز ثقتهم في النظام المصرفي، وهو أمر حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد حققت الشركة نجاحاً ملحوظاً في مهمتها، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد الحسابات المصرفية وحجم الودائع منذ تأسيسها. ففي عام 2009، بلغ إجمالي الودائع في المصارف العراقية 8.05 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم إلى 76.5 مليار دولار في عام 2021. ويعود الفضل في هذه الزيادة الكبيرة إلى حد كبير إلى جهود الشركة في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتشجيع المواطنين على الادخار.هذه الزيادة الكبيرة في الودائع تعكس بوضوح الدور الفعال الذي تلعبه الشركة في تحفيز ثقافة الادخار وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها في المنازل. وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركة العراقية لضمان الودائع تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي وتقليص ظاهرة الاكتناز، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق.

                   التكنولوجيا المالية في العراق

 كيف يعيد العراق تشكيل مستقبله المالي؟

 أصبحت التكنولوجيا المالية (FinTech) محركًا رئيسيًا للابتكار في القطاع المصرفي العالمي، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لتسهيل الخدمات المالية وزيادة كفاءتها. وفي العراق، بدأت البنوك في تبني هذه التقنيات، مما ساهم في تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة. وتلعب الشركة العراقية لضمان الودائع دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه بعتبارها ركيزة من ركائز الإستقرار المالي، من خلال تشجيع البنوك على تبني التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار.وقد أظهرت التكنولوجيا المالية قدرتها على تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث يمكنها توفير خدمات مالية ميسورة التكلفة وسهلة الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في المناطق النائية والريفية. ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكن للأفراد والشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، مثل التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والحصول على القروض، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.وتعمل الشركة العراقية لضمان الودائع على تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في العراق، من خلال التعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العراقي. كما تعمل الشركة على توفير الإطار التنظيمي اللازم لضمان أمن وسلامة الخدمات المالية الرقمية، وحماية حقوق المستهلكين.

                              إعادة إعمار العراق

 دور المصارف في تمويل المستقبل يمثل إعادة إعمار العراق بعد سنوات من الحروب والصراعات تحدياً كبيراً، ولكنه يمثل أيضاً فرصة لإعادة بناء اقتصاد قوي ومستدام. وتلعب المصارف دوراً حاسماً في تمويل إعادة الإعمار، من خلال توفير القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل المشاريع الإنشائية والبنية التحتية.وقد لعبت الشركة العراقية لضمان الودائع دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين والمودعين في النظام المصرفي العراقي، مما سهل على البنوك الحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار. وتشير التقديرات إلى أن المصارف العراقية قدمت قروضاً بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار في السنوات الأخيرة.

وتعتبر تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية مثالاً ملهماً على كيفية قيام المصارف بدور حاسم في إعادة إعمار البلاد. فقد ساهم بنك KfW الألماني للتنمية في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في ألمانيا، مثل إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والسكنية، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.حوكمة الشركات في المصارف العراقية: تعزيز الشفافية والكفاءة تعد حوكمة الشركات أحد أهم العوامل التي تسهم في تعزيز أداء وسلامة القطاع المصرفي. فمن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة، يمكن للمصارف أن تحسن من كفاءتها وإدارتها للمخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.وفي العراق، قطعت المصارف شوطًاً كبيراً في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بدعم من البنك المركزي العراقي والشركة العراقية لضمان الودائع. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة شفافيته، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام.وتعتبر تجربة سنغافورة في مجال حوكمة الشركات في القطاع المصرفي مثالاً يحتذى به. فقد قامت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) بتطبيق مجموعة من المعايير الصارمة للحوكمة، بما في ذلك متطلبات الإفصاح والشفافية، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقييم أداء البنوك بشكل دوري. وقد ساهمت هذه الجهود في جعل سنغافورة مركزًا مالياً عالمياً يتمتع بسمعة ممتازة في مجال الشفافية والنزاهة.وفي العراق، يمكن للشركة العراقية لضمان الودائع أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز حوكمة الشركات في المصارف، من خلال تشجيع البنوك على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتوفير التدريب والتوجيه لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.يمكن القول إن الشركة العراقية لضمان الودائع تمثل قصة نجاح ملهمة في ظل ظروف صعبة. ومن خلال دورها الحيوي في حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي،  كي تساهم الشركة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر. ومع استمرار جهودها في التطوير والابتكار، فإن الشركة العراقية لضمان الودائع تعد بأن تكون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق