مازالت قضية اللاجئيين السوريين تتفاعل بشكل تصاعدي في لبنان ايذاء اتخاذ قرار الترحيل مما انتج عن هذة القضية تداعيات طارئة شهدتها الساحة اللبنانية داخليا واثرت على السلامة الامنية عند المواطنيين .
ان قرار الاعادة الطوعية للاجئيين السوريين الى بلدهم نتج عنه مخاوف كبيرة بسبب المطلوبين للنظام السوري بينما ارتفاع نسبة اللاجئيين ساهم بانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان حيث اعتبر لبنان من الاسوء اقتصاديا في العالم .
قامت مفوضية شؤون اللاجئيين في الامم المتحدة باعتماد حوافز ومساعدات مالية وانسانية لتشجيع اللاجئيين على العودة لان لبنان عاجز عن احتمال اعباء هذا النزوح ولذلك قدمت المفوضية هبة بقيمة مئة مليار يورو لاجل المساهمة في انعاش الاستقرا الاقتصادي / الاجتماعي / دعم الجيش / القوى الامنية لان المفوضية حددت وجود النزوح باحصاءاتها ب 800 الف لاجىء بينما السلطات اللبنانية قدرت العدد باكثر من مليوني لاجىء .
تردد في كواليس المحللين السياسين بان هبة المفوضية لربما هي رشوة مبطنة لتوطين السوريين ومنع تدفقهم الى اوروبا خصوصا وان بعض الجهات وتحديدا في الصف المسيحي تشدد على الترحيل .
الملف معقد للغاية والاجواء السياسية المسيطرة عليه ملبدة بالغيوم السوداء فالدولة عاجزة عن فرض القوانين الخاصة بالدخول الى اراضيها وبقانون العمل والرسوم والضرائب والتشديد على ضبط الحدود واغلاق المعابر الغير شرعية . ان السؤال الرئيسي الذي يقلق اللبنانيين بملف اللاجئيين السوريين الى اين المصير ؟؟ الجواب رهينة في مساعي الحكومة اللبنانية وتوحيد الرأي اللبناني العام لاتخاذ قرارات حازمة للترحيل .